البته این را هم فراموش نکنیم که ابطال برخی واگذاریها به بخش خصوصی، این بخش را نسبت به ورود به سرمایهگذاریهای کلان بدبین کرده و به اعتماد این بخش آسیب وارد کرده است.
چگونه است که برای جذب سرمایه بیگانگان که هرلحظه ممکن است کشور را ترک کنند، تلاش میکنیم ولی حاضر به جلب اعتماد سرمایهگذار داخلی نیستیم؟
ششمین دلیل، عدم جسارت لازم در برخی مدیران دولتی ومحافظهکاری و ریسکناپذیری آنان است. تصمیمگیری، مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین وظایف مدیر است و تصمیمات سخت و مهم، مدیرانی جسور و شجاع میخواهد که متاسفانه تعدادی از مدیران آمادگی لازم برای چنین تصمیماتی را ندارند.هفتمین عامل،وجود برخی بقایای اندیشه چپ درعرصه تصمیمسازی و تصمیمگیری است؛ تداوم مقادیری از اندیشه دهه شصت دربرخی تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور غیرقابل انکار است؛ اندیشهای که ممکن است با لعاب عدالتخواهی تزئینشده و موجه جلوه کند!این تفکر، بخش خصوصی رابدون تفکیک سره از ناسره،زالوصفت و فعالان این عرصه را دزد قلمداد میکند.هشتمین دلیل و آخرین موردی که دراین یادداشت به آن اشاره میکنم، تنگنظری است. عدهای بهدلایل گوناگون چشم دیدن تمکن و ثروت را برای دیگران ندارند ولی حاضرند نظارهگر فقر و نداری گسترده باشند. ثروت و تولید ثروت در اسلام نهتنها مذموم نیست که ممدوح بوده و مورد تشویق هم قرار گرفته؛ البته مشروط به رعایت ضوابط کسب حلال.
پایانبخش این یادداشت، بازخوانی قسمتی از بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۲ در حرم رضوی است.
«اگر ما درکشورمان چهار پنج نقطهضعف مهم داشته باشیم، درراس همه اینها مساله اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور انصافا یکی از نقاط ضعف ماست. [البته] بسیاری از سیاستهای اقتصادی میراث گذشتگان است؛ «گذشتگان» یعنی گذشتگان قبل از انقلاب، بعضی هم بعد از انقلاب پدید آمده...
شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. بیشترین توجه ما در دهه ۶۰ به این مساله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهمترین نقطهضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروتساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد؛ همین مشکلاتی پیش میآید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما «دولتیبودن اقتصاد» است. در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم -یعنی کارشناسها کار کردند- و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریتها و فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البته بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتما باید در اختیار دستگاههای دولتی باشد؛ آنها بهکنار، اما بخشهای مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبهدولتی- که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبهدولتی است- باید با بنگاههای خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام دهند. ما آنروزی که همه سررشته کارها را دست دولت دادیم، به این نیت اینکار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد... دولت تصدیگری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند... امروز هم یکی از کارهای اساسیای که دولت محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم، مدیریتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.»
